lundi 11 février 2013
mardi 28 août 2012
jeudi 9 août 2012
mercredi 8 août 2012
LOGEMENTS SOCIAUX : DES MAISONS MOINS CHÈRES MAIS SANS COMPROMETTRE LA QUALITÉ
30 mille logements sociaux à bas prix seront édifiés dans le cadre d'un programme du gouvernement très critiqué par l'ordre des architectes. Ces derniers reprochent au ministère de l'Equipement et de l'Habitat le fait qu'ils n'ont pas été consultés dans l'étude de ce projet.
Chahida Bouraoui, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement et de l'Habitat précise que les architectes tunisiens n'ont pas été exclus de ce projet tout en insistant sur la disposition du ministère de collaborer avec eux.
Chahida Bouraoui, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement et de l'Habitat précise que les architectes tunisiens n'ont pas été exclus de ce projet tout en insistant sur la disposition du ministère de collaborer avec eux.
Chahida Bouraoui précise qu'un appel d'offre international sera lancé pour la construction de ces logements en utilisant de nouvelles méthodes de construction qui permettraient de baisser les couts. Les offres qui seront retenues sont celles qui s'adaptent au mieux aux spécificités tunisiennes sans compromettre la qualité.
La subvention de l'Etat pour ces maisons peut atteindre 40 % des coûts, selon les revenus.
dimanche 5 août 2012
حول برنامج السكن الاجتماعي
وزارة التجهيز ترد على هيئة المهندسين المعماريين
|
تفاعلا مع مقال "الصباح" المنشور بتاريخ 2 اوت الجاري تحت عنوان:"مهندسون ضد برنامج السكن الاجتماعي الاستثنائي"، أكدت وزارة التجهيز أن كراسات الشروط المتعلقة ببناء مساكن تضمّنت بنودها تشريك مختلف المتدخلين ضمن المجامع المشاركة في طلب العروض من مهندسين معماريين
|
ومهندسين في مختلف الاختصاصات وذلك في جميع مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز واللجوء إلى الكفاءات واليد العاملة والمقاولات التونسية عند الإنجاز.. خلافا لما صدر عن رئيس هيئة المهندسين المعماريين.
في ما يلي نص التوضيح : "نشرت صحيفة "الصباح" الغراء في عددها الصادر يوم الخميس 02 أوت الجاري مقالا صحفيا بإمضاء السيد صابر عمري صدرت به صفحتيها الأولى والثالثة بعنوان"مهندسون ضد البرنامج الاستثنائي للسكن الاجتماعي... نماذج المساكن لا تتلاءم ونمط عيشنا" تضمن معطيات غير دقيقة وجانبت الصواب، وإذ لا نلوم كاتب المقال في الاستشهاد برئيس هيئة المهندسين المعماريين بتونس ولكن كان حريا به في إطار الالتزام بالموضوعية، أن يقدم رأي الوزارة باعتبارها الطرف الأهم في صياغة وإنجاز هذا البرنامج الطموح الذي يمثل تحديا حقيقيا في تونس ما بعد الثورة وحتى يكون الرأي العام على بينة من الحقائق التي نسعى بواسطتها إلى تبديد كل المخاوف ورفع كل لبس لدى المتدخلين في قطاع البناء.
1- فيما يخص المرحلة الأولى من البرنامج والتي تتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بأخرى جديـدة أو توسعة المساكن وتحسـينها فإن هذه المساكن لا تتـجاوز مساحتها 50م وبالتالي غير خاضعة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، لوجوب إعداد أمثلتها من قبل مهندس معماري منتصب للحساب الخاص. علما أنه تم إعداد هذه الأمثلة من قبل مهندسين معماريين من بين إطارات الوزارة على المستويين المركزي و الجهوي.
2- أما بخصوص المرحلة الثانية من البرنامج والتي تتعلق ببناء مساكن اجتماعية بكامل ولايات الجمهورية تم إعداد كراسات شروط تضمّنت بنودها تشريك مختلف المتدخلين ضمن المجامع المشاركة في طلب العروض من مهندسين معماريين ومهندسين في مختلف الاختصاصات و ذلك في جميع مراحل الدراسات ومتابعة الإنجاز واللجوء إلى الكفاءات واليد العاملة و المقاولات التونسية عند الإنجاز. وخلافا لما ذكر في المقال على لسان رئيس هيئة المهندسين المعماريين بتونس بخصوص " البدء في طلب عروض دولي" مما يعني اختيار الحلول التقنية، فإن الوزارة تفند هذا الأمر وتوضح بأن طلب العروض هو الذي سيتضمن الاقتراحات والحلول المقدمة من قبل المقاولين.
3- تحرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع البناء على المستوى العالمي والذي واكبته العديد من الدول. إلا أن مجال البناء في تونس لم يشهد أي تحديث أو تجديد يذكر رغم أهمّية وحيوية هذا القطاع. وفي هذا الإطار سمحت كراسات الشروط، إلى جانب الحلول التقليدية، باقتراح أخرى تعتمد على التقنيات الحديثة على أن تكون هذه الحلول ملائمتها ومناسبة للمحيط المعماري والهوية التونسية بعد ملامتها بما يتماشى مع خصوصيات المناخ والبيئة والطابع المعماري ومتطلبات الحياة الاجتماعية والمحلية علما وأنه تم إحداث لجنة فنية صلب وزارة التجهيز، عهد لها مهمة دراسة تقنيات البناء الحديثة المقترحة، متكونة من ممثلين عن قطاع البناء بما فيهم هيئة المهندسين المعماريين.
4- تذكر وزارة التجهيز بصفتها المشرفة على قطاع البناء في البلاد والمكلفة بإنجاز مشاريع الدولة بأنها تعتمد في دراساتها وتنفيذ برامجها الى جانب القطاع الخاص، على العدد الهام من إطاراتها وكفاءاتها من مهندسين معماريين ومعماريين ومهندسين في مختلف الاختصاصات. كما أنها ستعمل تباعا في إطار مواكبة المراحل التنفيذية لبرنامج السكن الاجتماعي بشقيه على إنارة الرأي العام بكل الجزئيات والتفاصيل ذات العلاقة .
|
lundi 16 juillet 2012
Inscription à :
Articles (Atom)